من جديد تعود «جنينة الأفندي» إلى دائرة النار.. قطعة أرض واسعة في قلب مدينة قفط، الجميع يعرف قيمتها، والمدينة تختنق وتبحث عن متر خدمات… بينما الصراع يدور في النيابات وبين الأوراق.
طرف يقول: اشترينا.. وآخر يؤكد: الأرض ملك لعائلة الأفندي، وأصحابها بالخارج.
والكلام كثير… لكن القانون ما يزال عاجزًا عن حسم الكلام.
الحسم هنا ليس بالعقود العرفية ولا «صحة توقيع» ولا وضع يد.
القانون رقم 114 لسنة 1946 واضح:
أي تصرف في العقار لا يُعتد به إلا إذا كان مُسجلًا في الشهر العقاري.
بدون تسجيل؟ لا ملكية.
رئاسة مجلس الوزراء المصري
وغياب الورثة لا يسقط الحق فيها إمّا لهم لحين يعودون فيستردونها، أو تنزعها الدولة للخدمة العامة.
المادة 802 مدني تحمي الملكية مهما طال الزمن.
أما إذا احتاجتها الدولة لمشروع عام، فلا سبيل إلا عبر قانون نزع الملكية رقم 10 لسنة 1990… بتعويض عادل.
هيئة الرقابة الإدارية
الخلاصة ببساطة:
من يملك عقدًا مسجلًا يملك الأرض.
ومن لا يملك… لا يملك.
وفي مدينة مزدحمة مثل قفط، الحقيقة يجب أن تُحسم بالأختام الرسمية، لا بحكايات المقاهي.