سيتم فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة، وكذلك سيتم استخراج تراخيص البناء كما كانت على قانون 119 لسنة 2008، بداية من أول شهر سبتمبر 2023.
يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، وفقًا لمصدر مسئول بوزارة الإسكان.
وأشار المصدر إلى أن الدراسة يشارك فيها مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.
في وقت سابق، أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 309 لسنة 2023م، بخصوص استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.
بالنسبة للمدن، تضمن القرار السماح باستئناف أعمال البناء للرخص السارية بالمدن بعد فحصها من قبل اللجان المشكلة لذلك واعتمادها طبقا لقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م.
وتابع القرار، وتستمر أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2747 لسنة 2023م بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات السكنية الخاصة الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، والردود وخطوط التنظيم.
تراخيص المباني غير السكنية والمشروعات القومية ورخص الهدم
تضمن القرار التأكيد على منح التراخيص لتنفيذ الأعمال الإنشائية واستئناف الأعمال للمباني غير السكنية، والمشروعات القومية، ورخص الهدم للمباني السكنية الآيلة للسقوط «حالات الخطورة الداهمة» بموجب قرار من اللجنة المختصة.
عقوبة عدم مطابقة المواصفات
في هذا السياق، حدد قانون البناء عقوبات ضد جرائم الغش في أعمال البناء وما يترتب عليها، وفى هذا الصدد، نصت المادة (104)، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
ووفقا للمادة، إذا نتج عن ذلك سقوط البناء كليًا أو جزئيًا أو صيرورته آيلاً للسقوط كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وتنص المادة على أنه إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة، لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقل التجزئة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وبحسب المادة، يحكم فضلاً عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - وذلك لمدة لا تزيد على سنتين، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، وفى جميع الأحوال يجب نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
تراخيص البناء في القرى
وتُعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى، شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها في مواجهة ذوي الشأن.
شروط استخراج تراخيص البناء في القرى
وتتمثل شروط استخراج تراخيص البناء في القرى، في:
1) أن يكون العقد مسجل في الشهر العقاري بالنسبة للمدينة، ويكتفي بصحة التوقيع على العقد في القرى.
2) أن يكون معك عقد صحة توقيع.
3) أن يكون المكان المراد ترخيصه داخل الحيز العمراني.
خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى
وأما عن خطوات استخراج تراخيص البناء في القرى، فتتمثل فيما يلي:
1) قم بالتقديم على طلب رخصة بناء في حالة كانت أرض فضاء، أو رخصة تعلية لو منزلك قائم بالفعل.
2) قم بتحديد موقع البيت أو قطعة الأرض الخاصة بك على الخريطة بواسطة مختص المجلس القروي.
3) قم بدفع 200 جنيه رسوم استخراج بيان صلاحية الموقع في مجلس المدينة التابع له، وعلى أساسها يتم تحديد عدد الأدوار المسموح بها على حسب عرض الشارع.
4) بعد استلام بيان الصلاحية عليك التوجه لمكتب هندسي لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية، وكذلك عمل توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول عشان يقدر يكمل في باقي الإجراءات.
5) يشترط عمل صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض، وتسليم الأصل وصورة منه للمراجعة، ومن ثم تسترجع أصل العقد بعد المراجعة.
تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى
وتتمثل تكاليف استخراج تراخيص البناء في القرى، في:
- أتعاب المكتب الهندسي.
- تأمينات اجتماعية بنسبة 2.5% من تكاليف البناء، يتم تحديدها من قِبل المهندس المختص.
- رسوم تحسين 20 جنيه لكل متر في الدور الأرضي فقط أو مساحة الأرض
- دمغات هندسية حوالى 700 جنيه
- حوافظ وارانيك يتم دفعها في المجلس حوالي 600 جنيه.
- شهادة المتغيرات المكانية حسب المساحة بمعدل 200 جنيه.
- شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القرى
وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء في القرى في:
1) شهادة إشراف وعقد مقاولة من المهندس.
2) رسم هندسي يوقع موضع الأرض وكل التفاصيل اللازمة عن قطعة الأرض أو المنزل.
3) صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
4) تقييد عقد أرض الذي تم توثيقه في الشهر العقاري.
5) إيصال بسداد المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.
