المعاش المبكر ما بين قانون الخدمة المدنية و قانون التأمينات الاجتماعية و فتوي قسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة و آخر ما أنتهي اليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و مدي جواز سحب قرارات انهاء خدمة الموظفين الذين تم إحالتهم الى المعاش المبكر.
أولا: موقف المعاش المبكر من وجهة نظر قانون الخدمة المدنية.
ـ ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حالات إنهاء الخدمة لموظفي الدولة، ومنها طلب الإحالة للمعاش المبكر وشجّع عليه، وذلك تخفيفاً للعبء الواقع على كاهل الموازنة العامة عن طريق تقليص حجم الجهاز الإداري إلى الحد الذي يناسب احتياجات الدولة.
حيث تضمنت المادة (20) من قانون الخدمة المدنية وذلك لشاغلي الوظائف القيادة العليا أو الإدارة الإشرافية، وكذلك المادة (70) لمن بلغ سن الخمسين بوجه عام، وذلك بتشجيع الموظفين على الإحالة للمعاش المبكر، حيث أجاز للموظف الذي تجاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، وأوجب على الجهة الإدارية الاستجابة لطلبه، وتشجيعًا له على ذلك، أوجب ترقيته للدرجة التالية، وحتى لا تتأثر حقوقه التأمينية المعاشية، يتم تسوية تلك المستحقات بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين، مضافًا إليها خمس سنوات افتراضية، تتحملها الخزانة العامة.
ثانيا موقف المعاش المبكر من وجهة نظر قانون التأمينات الاجتماعية.
ـ قنن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 حالات استحقاق المعاش، ومن بينها تنظيم المعاش المبكر، لكنه جاء بفلسفة مغايرة لما ورد بقانون الخدمة المدنية، إذ جاء خصيصًا للحد منه، عن طريق وضع ضوابط جديدة لاستحقاق المعاش المبكر، حتى لا يكون مدعاة للمؤمن عليه للخروج من سوق العمل مبكرًا، ولضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني .
حيث تضمنت المادة (21) بند (6) لمواجهة مشكلة تزايد أصحاب المعاش المبكر. وهذا ما أوردته المذكرة الايضاحية لذلك القانون هي أن مشروع القانون وضع ضوابط جديدة لاستحقاق المعاش المبكر، حتى لا يكون مدعاة للمؤمن عليه للخروج من سوق العمل مبكرًا، ولضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني.
ـ تبين مما سبق أن قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 منح الموظف حرية التقدم بطلب الحصول على معاش مبكر ـ تحقيقا لفلسفته نحو تخفيض عدد الموظفين ـ وذلك بتوافر الشروط المقننة بالمواد (20 أو 70) حسب الأحوال، وأوجب على الجهة الإدارية الاستجابة لطلبه دون أي سلطة تقديرية منها، وبعد ذلك ـ يُفترض ـ تسوية حقوقه التأمينية والمعاشية على النحو المقرر واستثناء من أي قواعد تنظيمية أخرى لاستحقاق المعاش. وتبين أيضًا من أحكام المادة (21بند 6) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019 والتي تنظم شروط استحقاق المعاش المبكر، اشتراط توافر مدة اشتراك في التأمين تعطي الحق في معاش لا تقل قيمته عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش (والذي يزيد باستمرار سنويًا).
ـ المشاكل العملية بين تطبيق القانونين
تثور إشكالية كيفية معرفة المؤمن عليه الذي تقدم بطلب الإحالة للمعاش المبكر عن مدى انطباق وتوافر شروط استحقاق المعاش المبكر بشأنه من عدمه، ومن ثم يصبح وجود عائق أمام المؤمن عليه راغب الإحالة للمعاش المبكر وهو أن لا يمكن الوقوف على تلك الإجابة، حيث يصعب عليه ذلك. فضلاً عن أنه عند تقديم الموظف المؤمن عليه طلب لجهة عمله للموافقة على الإحالة للمعاش المبكر تلتزم الأخيرة بالموافقة طلبه إلزاميًا، وهنا تنقطع علاقته بجهة عمله، ومن ثم ينقطع دخله وراتبه، ثم يتقدم للهيئة التأمينية للحصول على المعاش، وبفحص شروط استحقاق المعاش المبكر يتبين عدم استحقاقه، لعدم توافر الشروط المقررة، ومن ثم عدم استحقاقه للمعاش، ويغدو محرومًا من الراتب والمعاش معًا، وهنا انقطع مصدر معيشته هو وأسرته، ويتعرضوا لخطر انعدام مورد الدخل، وذلك يتنافى مع فلسفة القوانين الاجتماعية التي تهدف إلى توفير مصدر الدخل عند تحقق أحد المخاطر محل التأمين.
ثالثا: موقف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
و حلا للمشاكل بين قانون الخدمة المدنية و قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص المعاش المبكر فقد ورد في فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1698 لسنة 2023 أن المشرع أعاد تنظيم المعاش المبكر بموجب المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، وكان رائد المشرع في تقريره هذا النظام برمته هو تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة بتقليص حجم الجهاز الإداري إلى الحد الذي يناسب احتياجات الدولة الحقيقية و انتهت الفتوى الي جواز سحب قرارات انهاء خدمة الموظفين الذين تم إحالتهم الى المعاش المبكر .
رابعا موقف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
حيث ورد بشأن الإفادة بالرأى فى مدى جواز العودة للعمل مرة أخرى بعد التقديم بطلب معاش مبكر وعدم استحقاق المعاش الا بعد سن الستين .
استقر رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى تنفيذ إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1698 لسنة 2023 ملف / 86/ 2/ 407 المنتهى الى جواز سحب قرارات انهاء خدمة الموظفين الذين تم إحالتهم الى المعاش المبكر . وتعميم الفتوى على جميع الحالات المماثلة .
⬅️ خلاصة الموضوع انه يجوز للموظف الذي طلب الاحاله إلي المعاش المبكر و صدر قرار بذلك العودة للعمل مرة أخرى في عدم استحقاقه المعاش وفقاً للاشتراطات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية
#معاش_مبكر
#قانون_الخدمة_المدنيه
#موظف_عام
#تأمينات