أما في الحالات التي تتم على أراضٍ زراعية خاصة بالكامل، ولا تتضمن أي مرافق أو أملاك عامة، فإن التحقيق والمحاكمة تتم عبر النيابة العامة والمحاكم المدنية المختصة.
حيث صدر القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في مصر،
- ينص القانون على أن تتولى القوات المسلحة معاونة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مثل محطات الكهرباء، خطوط الغاز، حقول البترول، السكك الحديدية، الطرق والكباري، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة
- يهدف القانون إلى مواجهة الاعتداءات أو الجرائم التي تستهدف هذه المنشآت، والتي تعد من المقومات الأساسية للدولة ومقتضيات الأمن القومي.
- تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري، أي أن محاكمة المتهمين في هذه الجرائم تتم أمام المحاكم العسكرية وليس المحاكم المدنية.
- عدم إختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ بهذه الجرائم :
طبقا للكتاب الدوري رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ الصادر عن النائب العام بشأن إنتهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ:
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠٢١ بعدم تجديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وانتهى العمل بها إعتباراً من ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
- وبناء عليه، تم إلغاء تطبيق الأحكام الإستثنائية المرتبطة بقانون الطوارئ، ومنها محاكم أمن الدولة طوارئ. وتم إحالة كافة الجرائم التي كانت تُحال لمحاكم أمن الدولة إلى :
محاكم الجنح العادية.
محاكم الجنايات العادية.
وهذه تشمل جرائم عديدة، منها :
_ الجرائم التي لم تعد من إختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ :
- جرائم مخالفة البناء
- البناء بدون ترخيص.
- البناء على أرض زراعية.
- التعلية أو التوسعة أو تغيير النشاط بدون تصريح.
- الغش التجاري.
- التلاعب بالأسعار.
- الجرائم التموينية.
- الجرائم المتعلقة بالأمن الغذائي والدوائي.
- وعلي ذلك فإن مخالفات البناء بدون ترخيص أو البناء علي الارض الزراعية المملوكة ملكية خاصة يكون من إختصاص المحاكم المدنية؛ وليس من إختصاص القضاء العسكري أو محاكم أمن الدولة طوارئ طبقا لقرار رئيس الجمهورية بإنهاء حالة الطوارئ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١
