حكم اليوم على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح والبالغ من العمر 70 عامًا بالسجن 15 سنة بتهم «الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد»، وهو الحكم الذي يأتي بعد أكثر من أربع سنوات على احتجازه بعد عودته إلى مصر من لندن.
«أن أعيش في سجن «أبي زعبل» خير لي من أن أعيش في قصر من قصور لندن» قال أبو الفتوح هذه الجملة في حوار له مع قناة الجزيرة، والذي كان حواره الأخير قبل احتجازه بمجرد عودته إلى مصر بتهمة نشر الأخبار الكاذبة، وتبدأ رحلة عمرها الآن أربع سنوات مع ما أسماه «قتلًا بطيئًا».
خلال أقل من أسبوع في أبريل (نيسان) 2018، وفق ما ذكره ابنه حُذيفة، الذي شكا وأسرته من عدم تمكينهم من تسليمه الطعام، والعلاج، ومواد إعاشة. إلى جانب ذلك فقد اتهم في خطاب رسمي إدارة السجن بـ«ممارسة التعذيب النفسي، ووضعه في زنزانة انفرادية»؛ مما يحرمه من التواصل مع غيره طوال اليوم.
مع الوقت والظروف الاستثنائية لاحتجاز أبو الفتوح أصبح تكرر الأزمات الصحية أمرًا عاديًا، حتى أنه في يوليو (تموز) عام 2021 تعرض لأزمة قلبية مرت بدايتها دون اهتمام من إدارة السجن حتى اشتدت عليه، وهو الإهمال الصحي الذي اشتكى منه أبو الفتوح أكثر من مرة.
في أبريل (نيسان) الماضي تعرض أبو الفتوح لأزمة قلبية جديدة بعد التعدي عليه بالضرب من ضباط سجن طرة؛ بعد أن أصر على عمل محضر لإثبات امتناعه عن تلقي زيارات أسرته بسبب قيود استثنائية تفرضها إدارة السجن على الزيارة منذ بداية عام 2019 حسب ذكر أسرته.
القبض على أبو الفتوح جاء بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للسيسي في انتخابات الرئاسة، ومطالبته بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بنتائجها.
يذكر أن آخر ظهور لأبو الفتوح كان من خلال التسريبات المذاعة في حلقات مسلسل الاختيار، والتي استخدمها محاميه خالد علي للتدليل على موقفه من جماعة الإخوان، وموقف الجماعة منه بعد 2011، وهي الإثباتات التي تنفي الاتهامات الموجهة ضده، والتي تعتبره قياديًا في الجماعة.
تعليقات
إرسال تعليق