قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إخلاء سبيل الباحثة ورئيسة قسم الترجمة في إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، خلود سعيد على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتواجه سعيد في هذه القضية اتهامات "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية".
وقال دفاع خلود، المحامي نبيه الجنادي، للمنصّة، إنه من المُفترض الآن أن يتم إرسال فاكس بالقرار إلى سجن القناطر المحبوسة فيه خلود، ليتم ترحيلها إلى قسم الشرطة التابع له محلّ إقامتها في محافظة الإسكندرية، لتخرج منه.
وتعد هذه القضية هي الثانية التي يُخلى سبيل خلود على ذمتها، بعد القبض عليها في 21 أبريل 2020 إذ كانت القضية الأولى تحمل رقم 558 لسنة 2020، وبالاتهامات نفسها، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في ديسمبر 2020، لم يتم تنفيذ القرار، وبعد اختفائها لأيام ظهرت في النيابة على ذمة هذه القضية، رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
القضية الأولى لخلود متهم فيها مترجمة أخرى هي مروة عرفة، والتي كانت جلسة نظر حبسها اليوم أيضًا، لكن القرار لم يصدر بعد. وهي محبوسة منذ أبريل 2020، ما يعني أنها تجاوزت عامين، وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
وعن هذا الأمر قال الجنادي، للمنصّة "اليوم كانت جلسة مروة، ومن المفترض بموجب القانون أن يتم إخلاء سبيلها بعد العامين، لكن تنفيذ الأمر من عدمه في يد النيابة".
تعليقات
إرسال تعليق