أسدلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي، الستار على قضية التلاعب في فواتير الكهرباء والماء والإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار، إذ قضت بحبس متهمين 7 سنوات والامتناع عن عقاب آخرين وإلزامهم مجتمعين بدفع نحو مليون دينار، في شكوى وزارة الكهرباء والماء بقضية متهم بها ملّاك عقارات وموظف ومواطن ووافدون.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً (مدخل بيانات بمركز خدمة تابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) كلّف بالمحافظة على مصلحة جهة عمله في عمليات تسجيل البيانات بنظامها الآلي، فتعمد وآخر مجهول إجراءها على نحو يضرّ بمصلحة تلك الجهة، ليحصلا لغيرهما على ربح، وذلك بأن تلاعبا في النظام الآلي للوزارة (جهة عمله)، من خلال استخدامهما لاسم المستخدم الخاص به بعد تزويده بصلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها.
وقاما بإنشاء حساب وهمي باسم شركة للسيارات، حوّلا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، البالغ إجماليها 465 ألف دينار إلى حسابات مستهلكين آخرين، والمرصودة على عقاراتهم، بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وبلغ مقصدهما في إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها، وانتقصا بذلك من مستحقات جهة عمله قبل أصحاب تلك الحسابات بالمبلغ آنف البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكب وآخر مجهول دخولاً غير مشروع على النظام الآلي لوزارة الكهرباء والماء، بأن استخدما اسم المستخدم الخاص به في الدخول إلى هذا النظام، بالتجاوز للتفويض الممنوح له، وأعطيا لهذا الاسم صلاحيات إنشاء الحسابات وتحويل فواتير الاستهلاك بينها، وقاما بإنشاء الحساب الوهمي آنف البيان وحوّلا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، والمدرجة على حسابات المستهلكين سالفي الذكر، بالمخالفة للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، مما ترتب عليه تغيير في بيانات النظام الآلي لجهة عمله تمثّل في إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها بالمبلغ آنف البيان، وارتكبا وآخر مجهول تزويراً في قاعدة بيانات الحاسب الآلي الخاص بوزارة الكهرباء والماء، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها، مما ترتب عليه إظهار حسابات المستهلكين سالفي الذكر بلا مديونيات، وتضمنت الاتهامات تزوير فاتورة ثمن مبيع الكهرباء والماء لآخرين.
فيما اتهم المتهمون من الثاني وحتى العاشر، حيث اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول بأن اتفقوا معهما على ارتكابها، وساعدوهما بأن أمدوهما ببيانات الحسابات المدرجة فيها فواتير الاستهلاك، التي يريدون التخلص منها، فقام المتهم الأول والمجهول بالتلاعب في النظام الآلي للوزارة جهة عمله بإنشاء الحساب الوهمي آنف البيان، وحوّلا إليه فواتير استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية، البالغ إجماليها 465 ألف دينار، والمدرجة على حسابات المستهلكين سالفي الذكر، مما ترتب عليه إظهار تلك الحسابات بلا مديونيات على أصحابها، وانتقصا بذلك من مستحقات جهة عمله قبلهم، فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهم المتهمان الثاني والثامن، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول بأن أمدهما ببيانات الحساب المدرج فيه فواتير الاستهلاك التي يريدان التخلص منها، فقام المتهم الأول والمجهول بتزوير فاتورة ثمن مبيع الكهرباء والماء آنفة البيان فوقعت تلك الجريمة.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهين الثامن والتاسع والعاشر (من الجنسية المصرية) بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عمّا أسند لكل منهم للارتباط، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالامتناع عن النطق بعقاب من المتهمين الثالث إلى السابع، بالنسبة لعقوبة الحبس الأصلية عن التهم المسندة إليهم، على أن يقدم كل متهم تعهداً مصحوباً بكفالة قدرها 5000 د. ك، يلتزم فيه بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة سنة، وتغريم المتهم الثالث بمبلغ 429 ألف دينار، وتغريم المتهم الرابع بـ 322 ألفاً، وتغريم المتهمين الخامس والعاشر (متضامنين) بـ 53 ألفاً، وتغريم المتهمين السادس والتاسع (متضامنين) بـ 35 ألفاً، وتغريم المتهم السابع بـ 15 ألفاً، وتغريم المتهم الثامن بـ 12 ألفاً، وببراءة المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما من اتهام.
المصدر : جريدة الجريدة الكويتية