في خطوة فجائية أثارت تساؤلات داخل الوسط الثقافي، قرر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو إنهاء ندب الدكتورة رانيا يحيى من منصب مديرة الأكاديمية المصرية للفنون في روما، بعد أقل من عام على تعيينها. القرار، الذي لم تعلن أسبابه رسميًا، جاء بعد أيام من نشر مقال لوالدتها علي الفيس بوك، وجهت فيه انتقادات لسياسات الوزير ودار الأوبرا المصرية، ما دفع البعض لاعتبار ما جرى "عقابًا جماعيًا على رأي شخصي"..
ما أثار الغضب في الأوساط الثقافية ليس فقط القرار ذاته، بل التوقيت ودوافعه غير المعلنة. فكل المؤشرات تشير إلى أن قرار الإقالة جاء كرد فعل على مقال كتبته والدة رانيا يحيى، تناولت فيه تدهور أحوال دار الأوبرا، ووجهت انتقادات مباشرة لسياسات الوزير.
القرار يفتح بابًا أوسع للقلق بشأن مناخ الحريات داخل وزارة الثقافة، خاصة في ظل تكرار وقائع مشابهة. فقد لوحظ مؤخرًا أن كل من يخرج عن الصف، أو يعبر عن رأي مخالف، يُستبعد أو يُقصى أو تُجمد صلاحياته، وكأن الثقافة باتت تُدار بمنطق الولاء لا بالكفاءة.
الوزير أحمد فؤاد هنو، الذي كان كثيرون يعقدون عليه آمالًا لتحديث الجهاز الثقافي وإعادة ترتيب أولوياته، بات في مرمى الانتقادات بسبب غياب الشفافية وارتباك القرارات وتراجع الحوار المؤسسي داخل أروقة المجلس الأعلى للثقافة وهيئات الوزارة.
إذا استمرت الثقافة تُدار بردود أفعال، فهل ننتظر قرارات أخرى ضد كل من يتجرأ على النقد أو يتخذ موقفًا مستقلاً؟
هل سنرى تصفية أخرى لكفاءات ناجحة فقط لأن صوتها – أو صوت ذويها – لا يرضي أصحاب القرار؟
وإذا كانت الوزارة عاجزة عن تقبل الاختلاف، فكيف لها أن تُلهم جمهورًا يؤمن بحرية التعبير؟
إقالة رانيا يحيى قد تكون حدثًا إداريًا بسيطًا في نظر البعض، لكنها مرآة مقلقة لسياسات أكبر تُقصي كل من لا يصفق.
والسؤال الآن: هل يتراجع الوزير؟ أم يواصل سياسة الصمت والتصفية؟
