مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات تسمح ولأول مرة بتملك العقارات لغير السعوديين في أقدس مدينتين إسلاميتين.
▪️ القرار يأتي وسط أزمة اقتصادية وضغوط مالية لتنفيذ رؤية 2030.. وخبراء يربطون الخطوة بعجز السوق العقاري المحلي.
▪️ انتقادات واسعة وشكوك حول مدى التزام التعديلات بقدسية الحرمين.. هل يشمل التملك غير المسلمين؟ وماذا عن السيادة على الأرض المقدسة؟
📌 بين جاذبية الاستثمار وخطورة المساس بالمقدسات، هل تخاطر المملكة بهويتها الدينية مقابل تحقيق أهداف اقتصادية؟
في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار، ليشمل ولأول مرة إمكانية التملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ورغم تأكيد المسؤولين أن هذا التعديل يخضع لضوابط دقيقة ويُخصّ فقط مشاريع استثمارية كبرى، إلا أن القرار فجّر جدلا واسعا، لا سيما في ظل تساؤلات حول مدى دستورية التوسع في بيع أراضٍ وعقارات ضمن أقدس مدن المسلمين.
القرار الجديد الذي أُقرّ خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها محمد بن سلمان في جدة، يأتي في توقيت حساس تمر فيه المملكة باضطراب اقتصادي ناتج عن تذبذب أسعار النفط، وتفاقم مستويات الدين العام، بالإضافة إلى تحديات تنفيذ “رؤية 2030” الطموحة. وفي هذا السياق، صرّح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن التعديل يهدف إلى “رفع المعروض العقاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، وهي إشارات واضحة إلى محاولة سدّ العجز المتزايد في السوق العقاري المحلي، عبر تدفق أموال أجنبية.
التعديل – بحسب نصوصه – لا يتيح تملك الأراضي والعقارات للأجانب بشكل مطلق، بل ضمن “نطاقات جغرافية محددة”، مع اشتراطات خاصة في مكة والمدينة. لكن ذلك لم يمنع المتابعين من الربط بين هذه الخطوة والتحولات الاقتصادية التي فرضت على المملكة الانفتاح الواسع لتأمين السيولة وتوفير فرص عمل، ولو على حساب بعض القيم الدينية والاجتماعية الراسخة.
قلق شعبي وتساؤلات حول قدسية الحرمين
القرار فجّر ردود فعل حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثير من السعوديين والعرب عن قلقهم من إقحام أماكن مقدسة، مثل مكة والمدينة، في دائرة الاستثمار العقاري الأجنبي. وبرزت أسئلة حول ما إذا كان القرار يشمل غير المسلمين، لا سيما في ظل غياب نص صريح يمنعهم من التملك في هاتين المدينتين.
وتعليقا على هذه المخاوف، قال خالد الربيش، مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة “الرياض”، إن التملك في مكة والمدينة سيكون “للمسلمين فقط”، وفي “مشاريع كبرى محددة مثل مشروع مسار مكة”، لكنه لم يوضح كيفية التحقق من هوية المتملكين أو الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الشروط، ما يزيد الشكوك حول مدى الالتزام بالضوابط.
