حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصرى عن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى تم مناقشته خلال هذا الأسبوع من وزير العدل و رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عن قضايا المشاكل الأسرية المتمثلة فى الزواج والطلاق والرؤية والنفقة والطلاق الشفهى والغيابى، والزواج الثانى والخطبة وغيرها من المشاكل التى زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع حالات الطلاق.
وقد طرحت الحكومة مسودة لتعديل قانون الأحول لشخصية على البرلمان في 2020. وأثار هذا المشروع انتقادات واسعة فاضطرت الحكومة لسحبه للتعديل، ولكن طرحت الحكومة قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022.. وأصبح واحدا من مشروعات القوانين التي يزداد البحث عنها بشكل دائم، لاسيما في ظل الأزمات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية نتاج القانون الحالي، والذى يواجه العديد من الثغرات السلبية، ويتضمن مشروع القانون نصوصا عادلة وناجزة في حل قضايا النفقة والإقامة والرؤية والحضانة والولاية التعليمية بشكل عملي واقعي.
ودعا السيسي -في كلمة له خلال افتتاح مشروعات جديدة- الشباب إلى تمويل الصندوق بمبلغ من المال قبل الارتباط، على أن تدفع الحكومة مبلغا مماثلا للصندوق المقترح، الذي سوف يتم استخدامه بعد ذلك لدعم الأسر، خاصة في حالات الانفصال.
يأتي هذا في الوقت الذي يمتلك فيه بنك ناصر الاجتماعي (حكومي) صندوقا مشابها، تحت اسم "صندوق تأمين الأسرة" منذ عام 2004، بموجب القانون 11 لسنة 2004، يستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها بلا منفق، بجانب تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها.
وقد أصبح قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب في يناير من العام الماضي لمناقشته، وبدوره أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجان المختصّة لدراسته، وهي: لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وسط إهتمام من الأسر المصرية والعاملين في المجتمع المدني، و يتكون من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وإنتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وإنتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية،وقد شارك في إعداده جميع مؤسسات المجتمع المدني من الأزهر والكنيسة والإفتاء وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وغيرها من المؤسسات، ويتضمن مجموعة من التعديلات المهمة التي تحافظ على الأسرة المصرية، وتحمي حقوق كلا من الزوجين والأبناء.
تعليقات
إرسال تعليق