من يحمي "أولاد بدوي" و "جاب الله"؟! ولماذا تعجز الوحدة المحلية عن الوصول إلى مواقعهم ؟!
في الوقت الذي تعلن فيه الدولة عن حملات موسعة لملاحقة مهربي الذهب ومصادر استخراجه غير المشروعة، حصلت منصة الشارع القنائي عن تفاصيل مداهمة مثيرة شهدها مركز ومدينة قفط جنوب قنا، استهدفت مركزًا لطحن خام الذهب واستخلاصه، يمتلكه محمد محمد عبد الحميد القاضي، شقيق والد المرشح البرلماني محمود أنور القاضي، مرشح مجلس النواب في دائرة (قفط – قوص – نقادة).
♦️ مداهمة تكشف المستور
المداهمة التي نفذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع مباحث مركز قفط، جاءت عقب معلومات دقيقة عن وجود مركز لإنتاج الذهب في منطقة نجع السويس التابعة لقرية القلعة.
المركز يضم طواحين لطحن الخام وأحواض ترسيب ومواد كيميائية خطرة، ويعمل – بحسب المصادر – على نطاق واسع لإنتاج كميات كبيرة من الذهب، ما يشكل جريمة اقتصادية تمس الأمن القومي وتهدر موارد الدولة.
♦️ حماية من فوق
لكن المفاجأة لم تكن في حجم النشاط المخالف، بل في ما جرى بعد المداهمة.
فبحسب ما علمته منصة الشارع القنائي، تجاهلت الحملة عمدًا عددًا من الطواحين الأخرى العاملة في المنطقة ذاتها، رغم علانية نشاطها، وذلك بسبب تدخل قيادة أمنية سابقة في مركز قفط، تم نقلها مؤخرًا إلى خارج المحافظة، لكنها ما تزال – وفق المصادر – تدير شبكة نفوذ تحدد من تُزال طواحينه ومن تُستثنى.
وتشير المعلومات إلى أن تلك الشبكة تتلقى مبالغ مالية تُقدّر بأكثر من مليون جنيه شهريًا، مقابل حماية 5 مراكز إنتاج تعمل سرًا في نطاق قرية القلعة.
♦️ أسماء تتكرر في كل الحكايات
بحسب المعلومات الميدانية، يبرز في المشهد أولاد بدوي الذين يملكون عدة مراكز إنتاج ذهب بالمنطقة، إلى جانب مركز آخر مملوك لـ (ي. جاب الله)، وبسببه تم تغيير خط سير الحملة الأخيرة لتجنبه.
وبذلك تتحول منطقة القلعة إلى نقطة سوداء في خريطة الذهب المهرب بقنا، حيث يتداخل النفوذ المحلي مع الحماية الأمنية، وتتقاطع مصالح المال والسياسة في أخطر صورها.
♦️ بين السياسة والذهب
وجود اسم أسرة القاضي في صدارة المشهد يثير علامات استفهام حول العلاقة بين النشاط الاقتصادي غير المشروع وبين الرغبة في الوصول إلى قبة البرلمان.
فبينما يستعد محمود أنور القاضي لخوض سباق مجلس النواب بدائرة قفط–قوص–نقادة، تتكشّف وقائع تورط أقاربه في تشغيل طواحين ذهب خارج الإطار القانوني، ما يضع ملفه العام أمام تساؤلات سياسية عن حدود تداخل المصالح العائلية بالعمل العام.
♦️ ثروة تُنهب تحت الأرض
ما يجري في قفط لا يمكن اعتباره حادثًا معزولًا عن نزيف ذهب الصعيد الذي يتم إنتاجه ثم ويتم تهريبه خارج المنظومة الرسمية.
ففي غياب الرقابة الصارمة وتراخي بعض الأجهزة المحلية، تحولت طواحين القرى الجبلية إلى مصانع صغيرة لإنتاج الذهب الخام، تُباع حصيلتها لتجار وسماسرة بعيدًا عن أعين الدولة، بما يحرم الخزانة العامة من موارد بملايين الجنيهات شهريًا.
♦️هل من حلول ؟!
القضية التي بدأت بمداهمة محدودة قد تكون مدخلًا لكشف شبكة أكبر من المصالح تمتد بين رجال أعمال محليين وقيادات سابقة ورجال ساسة.
وحتى تتضح الحقائق كاملة، تبقى الأسئلة مفتوحة:
من يحمي تلك المراكز؟
ولماذا تُستثنى مواقع بعينها من الإزالة؟
ومن المستفيد من استمرار نزيف ذهب قفط في الخفاء؟
منصة اليوم الاخير تواصل متابعتها للملف، وتستمر في كشف حجم الظاهرة وتشابكاتها خلال الأيام المقبلة، فيما تعمل على طرح حلول مجتمعية تضبط هذه المنظومة تحت لواء الدولة، بما ينمي هذا النشاط بشكل رسمي لصالح الدولة والأفراد.