في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إزالة محلات السكة الحديد، وما أثاره ذلك من تعاطف وتفاعل كبير بين المواطنين، تواصلت جرجــــا الآن مع مصادر قانونية موثوقة للوقوف على الحقيقة الكاملة، والتي جاءت على خلاف ما يتم تداوله.
ووفقًا لما أوضحه الأستاذ أيمن دفا – المحامي عبر صفحته الرسمية، فإن التفاصيل الدقيقة للواقعة جاءت على النحو التالي:
🔹 هيئة السكة الحديد لم تتخذ أي إجراء تعسفي تجاه أصحاب المحلات، إذ قامت بطرح عدد 10 أسهم خلف تلك المحلات.
🔹 أصحاب المحلات قاموا بشراء الأسهم وسداد كامل المستحقات المالية بشكل قانوني ورسمي.
🔹 تم توقيع اتفاق واضح وموثق بين هيئة السكة الحديد وأصحاب المحلات، يقضي بإزالة المحلات الحالية لإقامة مشروع أبراج استثمارية جديدة تضم:
• وحدات إدارية
• وحدات سكنية
• محلات تجارية مماثلة في المساحات
🔹 وبموجب هذا الاتفاق، أصبح أصحاب المحلات شركاء أساسيين في مشروع الأبراج، ويتمتعون بكامل حقوقهم دون أي ضرر واقع عليهم.
✨ الخلاصة:
الحديث عن تضرر أصحاب المحلات أو حاجتهم للتعاطف لا يستند إلى معلومات صحيحة؛ فهم شركاء في مشروع استثماري كبير يعود عليهم بالنفع مستقبلًا.