بعد مرور خمس سنوات على إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والذي استقبله المواطنون في مركز ومدينة جرجا بأمل كبير في تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار، لا يزال المشهد يراوح مكانه، وسط حالة من السخط والاستياء بين الأهالي الذين يشكون من توقف الإجراءات وتعنت الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي في استكمال ملفاتهم.
على الرغم من استيفاء العديد من المواطنين للشروط المطلوبة وسداد الرسوم والمبالغ التي أقرتها الدولة، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة ما وصفوه بـ "بيروقراطية قادرة على إيقاف جميع المحاولات السليمة". حيث تتعثر طلباتهم بين أروقة المكاتب الحكومية دون أسباب واضحة أو ردود شافية، مما أدى إلى تجميد آلاف الملفات وحرمان المواطنين من حقوقهم القانونية التي كفلها لهم القانون.
وتتزايد التساؤلات في الشارع الجرجاوي حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعطيل الممنهج. "لماذا الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي يتصدون ويعيقون الانتهاء من هذا القانون؟" - هذا هو السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، الذين يشيرون بأصابع الاتهام إلى تعقيدات إدارية وإجراءات روتينية غير مبررة تحول دون إنفاذ القانون وتحقيق الهدف من تشريعه، وهو التيسير على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة.
وقد أعرب عدد من المتقدمين بطلبات التصالح عن استيائهم من عدم وجود إجابات واضحة من المسؤولين، مؤكدين أنهم على استعداد لدفع أي مبالغ إضافية تُطلب منهم في سبيل إنهاء هذا الملف العالق، إلا أنهم يصطدمون بآذان صماء وأبواب موصدة.
وفي ظل توجيهات القيادة السياسية المستمرة بضرورة التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز ملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يبقى الوضع في جرجا استثناءً يثير القلق، ويدفع المواطنين إلى مناشدة السيد المحافظ عبدالفتاح السراج، محافظ سوهاج، والأستاذ هلال ذكي، رئيس مجلس مدينة جرجا، وكافة الجهات الرقابية، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في أسباب هذا التعطيل، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في تطبيق القانون، ورفع المعاناة عن كاهل أهالي جرجا الذين لم يعد لديهم سوى انتظار "فرج" قد لا يأتي في ظل استمرار الوضع الراهن.