القرار يضع عبء كبير على المواطنين فى إجراءات تراخيص البناء ويزيد من المخالفات
تقرير. || عبدالحى عطوان
خلال هذا الأسبوع أصدر اللواء محافظ سوهاج قرارًا بزيادة قيمة "مقابل التحسين" المحصل عند إصدار تراخيص البناء، سواء في القرى أو المدن، وذلك بحسب عرض الشارع.
القــرى:كانت القيمة سابقًا: 20 – 30 – 40 جنيهًا للمتر.
أصبحت: 100 – 150 – 200 جنيهًا للمتر.
المدن:كانت القيمة سابقًا: 50 – 75 – 100 جنيهًا للمتر.
أصبحت: 200 – 250 – 350 جنيهًا للمتر،
مع بعض المناطق المتميزة التي قد تصل فيها القيمة إلى 500 جنيه للمتر الواحد.
وبالمقارنة العملية، فإن عقارًا بمساحة 175 مترًا:
قبل القرار: كان مقابل التحسين يتراوح بين 3500 و7000 جنيه حسب عرض الشارع.
بعد القرار: ارتفع المبلغ إلى ما بين 17,500 و35,000 جنيه.
ومن خلال ما ورد إلى الخبر الفورى فقد أثار القرار جدلًا واسعًا بين المواطنين، الذين اعتبروا أن المبالغ أصبحت كبيرة جدًا وباهظة، وتفوق قدرة المواطن البسيط، مما قد يدفع البعض إلى مخالفة الإجراءات القانونية والابتعاد عن استخراج التراخيص الرسمية بسبب التكلفة المرتفعة.
مطالبات الأهالي بمراجعة القرار أسوةً بالمحافظات الأخرى
فقد طالب الأهالي في سوهاج بأن تتم مراجعة القيم الجديدة لمقابل التحسين، بحيث تُحدد بشكل متوازن يتناسب مع دخول المواطنين وظروفهم الاقتصادية، مع مراعاة الفروق بين القرى والمدن والمناطق المتميزة.
وأشار عددا من الأهالي إلى أن بعض المحافظات المجاورة مثل قنا و أسيوط أبقت على أسعار أقل بكثير من المقررة في سوهاج، حيث تتراوح بين 50 و100 جنيه للمتر في القرى، وبين 100 و200 جنيه في المدن، وهو ما يعكس مراعاة لظروف المواطنين هناك.
وفى النهاية ....طالبوا بأن يتم توحيد آلية التسعير أو تخفيض الرسوم في سوهاج لتتوافق مع ما هو مطبق في المحافظات المجاورة، مؤكدين أن العدالة تقتضي المساواة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
