تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم وضبط آلية التعامل مع الزي المدرسي للطلاب، شدد الأستاذ عزت خلف الكيلاني، وكيل إدارة المنشاه التعليمية، على جميع مديري المدارس بضرورة الإعلان عن مواصفات وأسعار الزي المدرسي في أماكن واضحة وظاهرة داخل المدارس يراها أولياء الأمور بسهولة، إلى جانب النشر عبر الصفحات الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس، بما يحقق مبدأ الشفافية ويُسهل على أولياء الأمور إتخاذ قراراتهم دون أي معوقات.
وأكد «الكيلاني» أن لأولياء الأمور الحرية الكاملة في شراء الزي من أي مكان شريطة الإلتزام بالمواصفات المقررة والألوان التي تعتمدها المدرسة بالاشتراك مع مجلس الآباء والأمناء، مشدداً على منع توجيه أو إجبار أولياء الأمور على الشراء من مكان بعينه سواء داخل المدرسة أو خارجها.
كما أثنى وكيل «تعليم المنشاه» على إدارات المدارس التي التزمت بالفعل بالإعلان بشفافية عن الأسعار والمواصفات، معتبراً ذلك نهجاً إيجابياً يُعزز الثقة بين المدرسة وولي الأمر.
من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد ناصر النقيب، رئيس قسم الوحدة المنتجة بديوان الإدارة، ضرورة الإلتزام التام بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال ومشروعات الوحدات المنتجة داخل المدارس، مؤكداً أن المسئولية تقع على عاتق مدير المدرسة ومسؤول الوحدة المنتجة، وأن أي مخالفة ستُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مضيفاً أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص «تعليم المنشاه» على تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وترسيخ مبدأ التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور وبما يخدم العملية التعليمية ويضمن تهيئة بيئة تربوية أكثر عدلاً وانضباطاً.
كما أوضح «النقيب» أن تفاوت أسعار الزي المدرسي بين المدارس يرجع إلى التنافس القائم بين المصانع في تقديم عروض الأسعار، إضافة إلى اختلاف الخامات وتشطيب الزي المدرسي والتي تُعرض على مديري المدارس من قبل المصانع المسجلة لدى مديرية التربية والتعليم، وهو ما ينعكس على فروق الأسعار بينها، مشيراً إلى أن ولي الأمر يتمتع بالحرية الكاملة في شراء الزي المدرسي سواء من خلال المدرسة أو من خارجها، ومؤكداً أنه في حال وجود أي تجاوزات أو ملاحظات يمكن التوجه مباشرة إلى الإدارة التعليمية قسم وحدة المدرسة المنتجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.