في واقعة أثارت غضب واستياء أهالي مدينة جرجا، أقدم رئيس مجلس المدينة الحالي على هدم النافورة التي لم يمر على إنشائها سوى فترة قصيرة، والتي تكلفت ملايين الجنيهات من خزينة الدولة، ضمن خطط التنسيق الحضاري والهوية البصرية للمدينة.
علامات استفهام كبيرة:
• كيف تُصرف ملايين على مشروع “نافورة مدخل جرجا” بموافقات رسمية من المحافظة، ثم يأتي رئيس المجلس الحالي بقرار فردي ويأمر بالهدم؟
• بأي منطق يتم التعامل مع المال العام بهذه العشوائية والاستهتار؟
• من يحاسب المسؤول على هذه القرارات المرتجلة التي تُهدر ثروة وطنية وتشوّه صورة المدينة؟
التخريب بدل التنمية
بدل أن يوجّه جهوده لإصلاح الطرق المتهالكة، وتطوير الأحياء الشعبية، وتحسين الخدمات الأساسية، انشغل رئيس المجلس بهدم معلم حضاري حديث.
بدل أن يعمل على إصلاح ما هو “خربان”، اختار أن يُخرب “العمران”.
بدل أن يحافظ على الهوية البصرية، قرر أن يشوّهها بقرارات فردية غير مدروسة.
الأهالي يتساءلون:
• أليس من الأولى أن يتم إصلاح شبكات الصرف المتهالكة بدل هدم نافورة جديدة؟
• أليس الأجدر توجيه الأموال والمجهود لحل أزمات القمامة والطرق المكسرة بدل العبث بمشروع قائم؟
• هل يعقل أن جهة رسمية تنفذ مشروعًا بالملايين ثم نفس الجهة تصدر قرارًا بإزالته؟
البعد الأخطر: إهدار المال العام
ما حدث لا يُمكن وصفه إلا بأنه إهدار صريح للمال العام، وجريمة إدارية مكتملة الأركان، تستوجب تدخل الأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية فورًا.
المسألة لم تعد “خلافًا على رؤية”، بل تحولت إلى تلاعب بمقدرات الدولة ومصالح المواطنين.
خلاصة الموقف:
رئيس مجلس مدينة جرجا الحالي لم يعد يمثل “مسؤولًا إداريًا”، بل أصبح رمزًا للفشل والعبث واللا مسؤولية.
من يهدر ملايين الجنيهات في لحظة بقرار فردي لا يمكن أن يكون مؤتمَنًا على مستقبل مدينة بأكملها.
مطلب عاجل:
• عزله فورًا من منصبه قبل أن يعبث بمشروعات أخرى.
• فتح ملف كامل للتحقيق في ملابسات القرار، ومحاسبة كل من تورط أو تستر على هذه الجريمة.
⸻
📌 النتيجة:
جرجا لا تحتاج إلى مسؤول يهدم، بل إلى قيادة تبني وتحافظ على المال العام.
وما لم تتم محاسبة هذا المسؤول على فعلته، فإن الرسالة التي تصل للناس هي أن المال العام مباح للعبث والتخريب.