بدأ حصد ثمار الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدخلية الشيخ فهد اليوسف على مناطق المخالفات، وخصوصاً في جليب الشيوخ وخيطان وغيرهما، حيث أسهم تضافر جهود الجهات المعنية في مؤسسات الدولة في كشف شبكات إجرامية وعصابية واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، بينها شركات للاتجار بالإقامات.
وبعد الشبكة التي تم الإعلان عن ضبطها الأربعاء لإصدار تراخيص لشركات لاستقدام العمالة بمقابل مالي، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة البحث الجنائي والرخص وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من كشف وضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لصالح شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وذكرت وزارة الداخلية، أن التحريات السرية والمكثفة أسفرت عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، والذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية تراوحت بين (130 – 250) ديناراً كويتياً لكل معاملة، والذي بدوره يُسلم المعاملات لأحد الأشخاص الذي يعمل في إحدى المطابع، حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج «سهل»، مقابل مبلغ مالي يقدّر بـ(خمسة) دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.
وأشارت إلى أن المتهمين الآخرين أقرّوا بأنهم كانوا يقدمون الرشاوى للوسيط، مؤكّدين تورطهم في إنجاز معاملات مزورة لصالح شركات عدة، وجارٍ حصرها ومتابعتها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، ومؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة الكويت ومصالحها.