في مشهد صادم يطرح تساؤلات خطيرة حول المسؤولية والإهمال، تحولت عمارة مهجورة داخل حرم السكة الحديد بجوار شركة مطاحن قنا، وفي قلب مدينة قنا، إلى بؤرة مفتوحة للبلطجية ومتعاطي المخدرات، وعلى رأسها مخدر الشابو، فضلًا عن استخدامها مأوى للعناصر الإجرامية ومسرحًا لسرقة أجزاء من شريط السكة الحديد، بما يُهدد سلامة المرفق الحيوي وأرواح المواطنين.
♦️العمارة، التي تقع في موقع بالغ الحساسية، لها مدخلان رئيسيان؛ أحدهما من شارع مدينة العمال، والآخر من ناحية محطة بنزين النائب محمود مصطفى، ما يجعلها نقطة عبور دائمة ومفتوحة دون أي رقابة أمنية أو إشراف إداري.
وبحسب شكاوى تقدم بها عدد من الأهالي إلى مسؤولي السكة الحديد بقنا، جاء الرد الرسمي بأن العمارة «لا تتبع الهيئة»، مع تبرير مفاده أنها أُنشئت بواسطة شركة المقاولات المنفذة لكوبري محطة قنا، وتم تسليمها شكليًا للسكة الحديد، إلا أن الهيئة رفضت استلامها لعدم وجود صرف صحي، لتظل المبنى في فراغ إداري خطير بلا جهة مسؤولة، حتى أصبح مأوى للجريمة وتعاطي المخدرات.
♦️ويؤكد مواطنون بالمنطقة أن وجود هذه العمارة المهجورة داخل حرم السكة الحديد يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن العام ولسلامة حركة القطارات، في ظل تكرار وقائع السرقة والتعدي، دون تدخل حاسم من الجهات المختصة، رغم خطورة الموقع وحساسيته.
وتفتح هذه الواقعة ملفًا شائكًا أمام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، حول آليات المتابعة والتأمين داخل أملاك السكة الحديد، ومسؤولية الجهات التابعة للوزارة عن المنشآت غير المستغلة التي تحولت إلى أوكار خارجة عن القانون.
🔴 ويبقى السؤال المطروح:
من يحمي المواطنين في قنا من خطر عمارة مهجورة داخل مرفق سيادي؟ ومن يتحمل مسؤولية تركها فريسة للإهمال حتى أصبحت وكرًا للمدمنين والبلطجية في قلب مدينة قنا؟
أسئلة تنتظر إجابة واضحة وإجراءات عاجلة قبل أن تتفاقم الكارثة.